الاستثناء
طرق هذه الرواية، وفي بعض طرق الرواية الأولى، وغير مذكور في طرقها، فذكر أولاً الرواية الأولى بالطرق التي فيها ذكر العدد، ثم ذكر الرواية الثانية - أيضاً - لذلك، ثم انتقل إلى بيان أن بعض طرق الرواية ليس فيها ذكر العدد فصح أن العدد مذكور في طريق كذا وكذا، ولذلك قال : إِلا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ) إلى آخره، وإنما بدأ من الأخير ؛ نظراً إلى قوة الراوي عن أبي هريرة، فلما ذكر الطرق الثلاث للرواية الثانية، انتقل إلى طرق الرواية الأولى، فبدأ بعبد الله بن شقيق ثم اعتبر اعتبار تعدد شيخي الأعمش، فقال: (وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِين)، ثم المذكور وإن كان يتناول كل مانع في الإناء، إلا أن الفصل إلى بيان حال الماء، ويعضده رواية البخاري : «قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ».
وفي الحديث : بيان أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه، وأنه لا يشترط تغير أحد أوصافه، وأن بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء فرقاً؛ حيث جعل الأول مطهراً، والثاني
منجساً.
وأن موضع الاستنجاء لا يطهر بالاستنجاء بالأحجار، بل يعفى
ذلك في حق الصلاة .
وأن الغسل في المتوهم مستحب .
وأن الأخذ بالاحتياط في العبادات أولى
وفيه : إرشاد إلى استعمال الكفايات إذا وضح المقصود؛ فإنه
٣٠٦
الجزء 05 — ص ٣٠٦