لا توقيته ؛ لأن السؤال عن المسح ، لا عن التوقيت، فيكون المعنى : له سبعاً وأكثر بشرط التحديد ؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام : يمسح
أن
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ»؛ يعني :
أَنَّ
له
[أن] يتوضأ مرة بعد أخرى، وحديث خزيمة - على تقدير صحة الزيادة - أمر بالظن، وبمثله لا يثبت حكم .
وبالجملة : هذه الأحاديث لا تعارض الأحاديث الصحاح الواردة في توقيت المسح، فوجب المصير إليها، وهو حجة على من لا يقول بالتوقيت، وعلى من فصل بين الحاضر والمسافر، وما قيل : إن هذا الحديث موقوف [على] عليه غير صحيح، والصحيح أنه مرفوع قال ابن عبد البر : مَنْ رفعه أحفظ وأضبط .
وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي : أنه قال : حديثان لا أصل
،
لهما : التوقيت في المسح والتسليمتان = غير ثابت .
ثم حديث صفوان بن عسال قد خصص الجنابة عن هذا الحكم، فإن الواجب على الجنب نزع خفيه، ولأنه لما وجب عليه غسل جميع
بدنه، فلابد له من نزعهما .
والثالث : في إرسال عائشة السائل إلى علي .
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِي) ومن قولها :
(الْتِ عَلِيّا) تعليم وإرشاد للعالم والمعنى : إذا لم يكن مستحضراً
للمسألة، أو يكون من هو أعلم
منه أن يرشد السائل إليه، كما فعلته
عائشة - رضي الله عنها ـ .
۲۸۹
الجزء 05 — ص ٢٨٩