فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٨١

لا توقيته ؛ لأن السؤال عن المسح ، لا عن التوقيت، فيكون المعنى : له سبعاً وأكثر بشرط التحديد ؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام : يمسح أن الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ»؛ يعني : أَنَّ له [أن] يتوضأ مرة بعد أخرى، وحديث خزيمة - على تقدير صحة الزيادة - أمر بالظن، وبمثله لا يثبت حكم . وبالجملة : هذه الأحاديث لا تعارض الأحاديث الصحاح الواردة في توقيت المسح، فوجب المصير إليها، وهو حجة على من لا يقول بالتوقيت، وعلى من فصل بين الحاضر والمسافر، وما قيل : إن هذا الحديث موقوف [على] عليه غير صحيح، والصحيح أنه مرفوع قال ابن عبد البر : مَنْ رفعه أحفظ وأضبط . وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي : أنه قال : حديثان لا أصل ، لهما : التوقيت في المسح والتسليمتان = غير ثابت . ثم حديث صفوان بن عسال قد خصص الجنابة عن هذا الحكم، فإن الواجب على الجنب نزع خفيه، ولأنه لما وجب عليه غسل جميع بدنه، فلابد له من نزعهما . والثالث : في إرسال عائشة السائل إلى علي . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِي) ومن قولها : (الْتِ عَلِيّا) تعليم وإرشاد للعالم والمعنى : إذا لم يكن مستحضراً للمسألة، أو يكون من هو أعلم منه أن يرشد السائل إليه، كما فعلته عائشة - رضي الله عنها ـ . ۲۸۹
الجزء 05 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.