وأما الترمذي، فقد حَسَّنَ هذا الحديث، وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وإن لم يكن]
نعلين إذا كانا ثخينين، ثم قال : وفي الباب عن أبي موسى
وأقول : قد سمعت قول أبي داود وحديث أبي موسى عن النبي عليه السلام ، وفي أبي داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، وقد مَرْ.
إذا عرفت [هذا]، فاعلم أنه يجوز المسح على الخف، ومن
شرطه : أن يكون صَفِيقاً [ مُنَعَلاً ] (۱) ، لكن مبالغة لا شيء عليه، وهذا
مذهب الشافعي على الصحيح.
ونقل ابن المنذر جواز المسح على الجوربين عن شعبة، وعلي، وابن مسعود وابن عمر وبلال وأبي أمامة، وسهل بن سعد، وعن سعيد بن المسيب، وعطاء والحسن وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري والحسن بن صالح، وابن المبارك، وزفر،
وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
وقال : وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، ومالك، والأوزاعي، وحُكي عن أبي حنيفة المنع مطلقاً. والتاسع : صلاة النبي - عليه السلام - خلف واحد من أمته، وهذا
إمامة المفضول للفاضل .
(۱) بياض في الأصل.
۲۷۷
الجزء 05 — ص ٢٧٧