فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٥٩

! حالة وقوع الضرب عليهما جالسين . وقد يستدل بأن الشرط إدخال الرجلين طاهرتين، لا كون الإدخال كذلك بعد تمام الطهارة ؛ لأنه علق جواز ذلك على كونهما وقت الإدخال طاهرتين لا على أن إدخالهما على الطهارة الكاملة، وإلا، فالعبارة المفصحة أن يقول : فإني أدخلتهما وأنا طاهر، وهذا ـ أيضاً ـ ليس بسديد ؛ لأن طلب المغيرة نزع خفه بعد الفراغ من غسل سائر أعضاء الوضوء، فالمناسب في الجواب ذكرُ حال الرجلين، لا بيان حاله في وقت لبسهما . وأما أن الشرط أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، حتى لو غسلهما أولاً ، ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه، أو توضأ بالترتيب، ثم غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الآخر، لا يجوز المسح ؛ كما هو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ويجوز عند أبي حنيفة والثوري، ويحيى بن آدم، وأبي ثور، على أن المسح بدل من الغسل، والخف مانع نزول الحدث إلى الرجل، وهذه البدلية إنما تكون بعد وجود الأصل على الكمال، فمن شرط الترتيب في الوضوء : وقوع اللبس بعد كمال الطهارة، ومن لا يشترط، لا يشترط ، وليس في هذا الحديث استدلال واضح لواحد منها، بل هو بيان مسح النبي - عليه الصلاة والسلام - على خفيه، وبيان أن لبسهما (۱) في حال طهارة رجليه . (۱) في الأصل: «ليس لهما». ٢٦٧
الجزء 05 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.