واستدل قوم من هذا على أن التفريق اليسير في الطهارة
لا يفسدها (۱)؛ لأن النبي - عليه السلام - بعدما غسل وجهه اشتغل بإخراج ذراعيه من الجبة، فلما لم يقدر على ذلك، أخرجهما من تحتها، والمشهور من مذهب الثلاثة أن الموالاة سنة، وذكر : أن هذا هو المشهور من مذهب مالك - أيضاً -.
القاضي :
فرض .
وقيل : هو عند مالك فرض، وعن الشافعي ـ أيضاً ـ قول بأنه
وقال أبو محمد عبد الوهاب : لا يُختلف أن التفريق غير المتفاحش لا يفسد الوضوء، واختلف في الكثير المتفاحش، فروي عن ابن وهب : أنه يفسد في العمد، وهو أحد قولي الشافعي .
وحكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يفسده في الوجهين، وبه قال
أبو حنيفة، والشافعي في قول آخر .
السهو.
وعند ابن القاسم : أنه يفسده مع العمد والتفريط، ولا يفسده مع
واختلف في الفرق بين اليسير والكثير، فقيل : ذلك يرجع إلى
الاجتهاد ؛ إذ ليس فيه حد.
وقيل : جفاف الوضوء هو الكثير .
الرابع: في اشتراط كمال الوضوء في جواز المسح .
(۱) في الأصل: «لا يعدها» .
٢٦٥
الجزء 05 — ص ٢٦٥