فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٥٧

واستدل قوم من هذا على أن التفريق اليسير في الطهارة لا يفسدها (۱)؛ لأن النبي - عليه السلام - بعدما غسل وجهه اشتغل بإخراج ذراعيه من الجبة، فلما لم يقدر على ذلك، أخرجهما من تحتها، والمشهور من مذهب الثلاثة أن الموالاة سنة، وذكر : أن هذا هو المشهور من مذهب مالك - أيضاً -. القاضي : فرض . وقيل : هو عند مالك فرض، وعن الشافعي ـ أيضاً ـ قول بأنه وقال أبو محمد عبد الوهاب : لا يُختلف أن التفريق غير المتفاحش لا يفسد الوضوء، واختلف في الكثير المتفاحش، فروي عن ابن وهب : أنه يفسد في العمد، وهو أحد قولي الشافعي . وحكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يفسده في الوجهين، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في قول آخر . السهو. وعند ابن القاسم : أنه يفسده مع العمد والتفريط، ولا يفسده مع واختلف في الفرق بين اليسير والكثير، فقيل : ذلك يرجع إلى الاجتهاد ؛ إذ ليس فيه حد. وقيل : جفاف الوضوء هو الكثير . الرابع: في اشتراط كمال الوضوء في جواز المسح . (۱) في الأصل: «لا يعدها» . ٢٦٥
الجزء 05 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.