فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٥٤

يتوضأ ؛ ليكون على طهارة وأن الاستعانة في الوضوء بصب الماء جائز . وقيل : إنما صبه عليه ؛ لأن الجبة ضيقة الكم، لا يقدر [على] الإسباغ لو توضأ وحده على ما جاء مصرحاً في سائر الروايات . ورُدَّ بأن أسامة بن زيد صبّ على يده - عليه الصلاة والسلام - الماء في الوضوء من غير أن يكون فيه عذر . وبالجملة : قد اختلف القوم في الاستعانة في الوضوء، فَجَوَّزَهُ الجمهور؛ لما ورد فيه من الأحاديث الصحاح . وأما من رأى عدم جوازه ، أو رأى كراهته، مستدلاً بما روي عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي أعانني رجل على طهوري، أو على ركوعي وسجودي، فباطل؛ لأن راوي هذا الأثر عنه مجهول، والراوي عن أيفعَ أبو جرير قاضي سجستان، قال البخاري : أيفع، وهو منكر الحديث . وأما الحديث عن علي بأن الاستعانة لا تجوز، فهو غير صحيح أيضاً ؛ لأن راويه النضر بن منصور، عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري، وهما غير حجة في الدين، فلا يُعتد بنقلهما . فعن أبي الجنوب، قال: رَأَيْتُ عَلِيّاً يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوب؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَر يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: «مَهْ ٢٦٢
الجزء 05 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.