يتوضأ ؛ ليكون على طهارة وأن الاستعانة في الوضوء بصب الماء
جائز .
وقيل : إنما صبه عليه ؛ لأن الجبة ضيقة الكم، لا يقدر [على] الإسباغ لو توضأ وحده على ما جاء مصرحاً في سائر الروايات . ورُدَّ بأن أسامة بن زيد صبّ على يده - عليه الصلاة والسلام -
الماء في الوضوء من غير أن يكون فيه عذر .
وبالجملة : قد اختلف القوم في الاستعانة في الوضوء، فَجَوَّزَهُ
الجمهور؛ لما ورد فيه من الأحاديث الصحاح .
وأما من رأى عدم جوازه ، أو رأى كراهته، مستدلاً بما روي عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي أعانني رجل على طهوري، أو على ركوعي وسجودي، فباطل؛ لأن راوي هذا الأثر عنه مجهول، والراوي عن أيفعَ أبو جرير قاضي سجستان، قال البخاري :
أيفع، وهو
منكر الحديث . وأما الحديث عن علي بأن الاستعانة لا تجوز، فهو غير صحيح أيضاً ؛ لأن راويه النضر بن منصور، عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة
اليشكري، وهما غير حجة في الدين، فلا يُعتد بنقلهما .
فعن أبي الجنوب، قال: رَأَيْتُ عَلِيّاً يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوب؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَر يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ : مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: «مَهْ
٢٦٢
الجزء 05 — ص ٢٦٢