!
أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ، ولا أرى مَنْ مسح مقصراً فيما
يجب عليه .
وروي عن(۱) عمر : أنه أمر الناس أن يمسحوا على أخفافهم،
وخلع هو خفه، وتوضأ، وقال : حُبب إليَّ الوضوء.
ونحوه عن أبي أيوب، وقد مر .
وقال أحمد بن حنبل : من ترك المسح على نحو ما تركه عمر، وأبو أيوب، لم يُنكر ، ويُصلَّى خلفه، ولم يعبه، ومن ترك ذلك، ولا يراه ؛ كما صنع أهل البدع، فلا يصلى خلفه.
والرابع في قوله : (يُعْجِبُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ؛ لأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ)، وقد سلف القول(۲) في إسلام جرير، وأنه متأخر الإسلام، فتكون رواية جرير هذا الحديث ـ بعد تحقق العلم بأن إسلامه بعد نزول سورة المائدة - دليلاً على أن المراد بغسل الرجلين المذكور في السورة في حق من لا خُفَّ له، فيكون هذا الحديث مُبيّناً
لما في الآية، فقد تبين أن الواجب على مَنْ لا خُفَّ له الغسلُ . وأما على من لبس الخفَّ على الطهارة، فيجوز له المسحُ عليهما، ولا يكون فيه وهم كونه منسوخاً بالآية؛ لأن إسلام راويه كان بعد نزول السورة، ولهذا قال البيهقي عن إبراهيم بن أدهم : ما سمعت في
(۱) في الأصل: «عنه» . (۲) في الأصل: «القوم».
٢٤١
الجزء 05 — ص ٢٤١