فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٣٠

علمت أن التقديم ببيان المقصود أولى ولما ذكر بعض الأحاديث الدالة على آداب الاستطابة وهي البعض الآخر؛ مثل: البول قائماً، والإبعاد في المذهب لقضاء الحاجة في الصحراء، وكان ذكر المسح على الخفين مذكوراً في بعض هذه الأحاديث المشتملة على هذه الآداب = أورد ذلك معاً، وذكر الأحاديث الدالة على كيفية المسح وزمانه، ووجوب الاحتراز عنه وبعض الناس لما لم يتفطن لحسن ترتيبه أفسد ،نظمه وخبط فيه، والوجه ما قلنا . والثاني : في حكم المسح : اعلم أن المسح على الخفين ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة، وقد رواه الجَمُّ الغفير من الصحابة، يبلغ عددهم المئتين صحابياً وأكثر، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله الله : [ أنه ] كان يمسح على الخفين. وانعقد إجماع من يُعتد به على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى يجوز للمرء الملازمة بينهما، والزمن الذي [...] . ولا عبرة بإنكار الشيعة والخوارج ؛ لأن هذا ليس بأول بِدَعِهم وزيعهم عن القصد. والذي استقر عليه مذهب مالك : جوازه، وإن حكي عنه روايتان في ذلك . ۲۳۸
الجزء 05 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.