خاصة، وأما الرجال، فيجمعون بينه وبين الأحجار .
وقال الخطابي : وزعم بعض المتأخرين : أن الماء مطعوم، فلهذا
كره الاستنجاء به ـ سعيد وموافقوه ، وهذا قول باطل، مباين للأحاديث
الصحيحة .
وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع
وجود الماء.
وحكاه القاضي أبو الطيب عن الزيدية والشيعة .
[...] الاستنجاء بالماء ليس من الواجبات، ولا من السنن المذكورة ؛ لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت : بَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟»، فَقَالَ : هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ فَعَلْتُ، لَكَانَتْ سُنَّةٌ»، ولهذا ذهب السلف من أهل الفتوى أن الأفضل الجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً، ثم الماء ثانياً؛ ليكون أبلغ في النظافة فإن أرادوا الاقتصار على أحدهما، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، وبالعكس، ثم الأفضل في الاقتصار على الماء؛ لأنه يزيل أثر النجاسة؛ بخلاف
الحجارة .
الرابع : في النضح :
وقد جاء فيه حديث سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان : كان
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ، تَوَضَّأَ ، وَيَنْتَضِحُ .
۲۲۹
الجزء 05 — ص ٢٢٩