ومن(١) النَّاس من زعم أنها ليست بشرط ، بل مجرد الإسلام، وعدم
ظهور الفسق كاف فيهما .
واختلف أيضاً في مجهول الحال، فقبله قوم ورده آخرون .
وكذا في المخرج له من الجهالة، فقيل : رواية رجلين منه تخرجه من الجهالة، وإن لم يعرف حاله وتحقق عدالته يخرجه .
وهل يكون معرفة نسبه شرطاً أم لا؟
فيه أيضاً خلاف ؛ فقيل : نعم والصَّحيح لا، ولهذه المباحث
تفاصيل كثيرة ليس هذا محلَّ إيرادها، وسيجيء في المواضع المناسبة
نبذ منها إن شاء الله تعالى .
وقوله : (وَهُوَ الأَثَرُ المَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَبَّما استدل به على أنَّ الأثر هو المروي مطلقاً ؛ سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ولا يختص بما يضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه، كما ذهب
إليه بعض الناس .
وللمناقش أن يقول : المراد ههنا المعنى اللغوي، وهو المنقول
وإِنَّما النزاع في الاصطلاحي.
۱ - (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَينِ».
(۱) في الأصل : «فإنَّ» .
۱۷۹
الجزء 01 — ص ١٧٩