فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢٠

ومن(١) النَّاس من زعم أنها ليست بشرط ، بل مجرد الإسلام، وعدم ظهور الفسق كاف فيهما . واختلف أيضاً في مجهول الحال، فقبله قوم ورده آخرون . وكذا في المخرج له من الجهالة، فقيل : رواية رجلين منه تخرجه من الجهالة، وإن لم يعرف حاله وتحقق عدالته يخرجه . وهل يكون معرفة نسبه شرطاً أم لا؟ فيه أيضاً خلاف ؛ فقيل : نعم والصَّحيح لا، ولهذه المباحث تفاصيل كثيرة ليس هذا محلَّ إيرادها، وسيجيء في المواضع المناسبة نبذ منها إن شاء الله تعالى . وقوله : (وَهُوَ الأَثَرُ المَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَبَّما استدل به على أنَّ الأثر هو المروي مطلقاً ؛ سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، ولا يختص بما يضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه، كما ذهب إليه بعض الناس . وللمناقش أن يقول : المراد ههنا المعنى اللغوي، وهو المنقول وإِنَّما النزاع في الاصطلاحي. ۱ - (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَينِ». (۱) في الأصل : «فإنَّ» . ۱۷۹
الجزء 01 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.