فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٢

وهو ثقة بالاتفاق، وأخرج له الستة، وينبغي أن يكون ذلك على منك لئلا يصير محلّ ريبة (١) . ذُكْرِ كما تعرض لما قيل من الطَّعن في بعض أسانيد الإمام مسلم وخصوصاً ما اعترض به الدارقطني كقوله في إسناد حديث أبي هريرة : إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القِبْلةَ ولا يَسْتَدْبِرْها»، حيث رواه مسلم من طريق روح، عن سهيل، عن القعقاع . فذكر المؤلّف ما اعترض به الدارقطني وغيره بأنَّ الحديث غيرُ محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان، عن القعقاع، حدَّثَ عنه روح. فقال المؤلف : وهذا لا يَرِدُ على مسلم رحمه الله، لجواز أن يرويه سهيل أيضاً عن القعقاع كما رواه ابن عجلان، فإن سُهيلاً يروي عن القعقاع أحاديثَ كثيرةً، فلا بعد في روايته لهذا الحديث أيضاً، وعمر بن عبد الوهاب قد سمع من يزيد بن زُريع طريق سهيل، كما بن بسطام منه طريق ابن عَجْلان غاية الأمر: أنَّ رواية ابن سمع أمية عجلان لهذا الحديث أشهرُ من رواية سهيل، وذلك لا يلزم القدح على ما لا يخفى (٢) (۱) انظر : (۳۳۱۱) . (۲) انظر (٢٠٢/٥) . وانظر أمثلة أخرى في (١٥٣/١)، (٤٨٩/٣)، 24 .(٢٢٠/٦)
المقدمة — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.