فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨٤

لأصحاب أحمد، لاقتضاء النهي الفساد. وعن مالك : أنه مسيء، ويجزئه . وأما النهي عن مس الذكر باليمين [فهو] نهي تنزيه ـ أيضاً ـ عند الجمهور. وقالت الظاهرية نهي ،تحريم ثم هذا مخصوص بحالة البول، على ما جاء في البخاري من حديث أبي أيوب: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ»، فقيل : مخصوص بتلك الحالة، والجمهور على التعميم تنزيهاً وتحريماً. وبالجملة المستفاد من هذا النهي، والذي قبله فضيلة اليمين، وأنه يجب رعايتها وإكرامها وصيانتها عن الأقذار . ثم الطريق في تطهير الإنسان نفسه : أنه إن كان بالماء : أن يصب بيمينه، ويمسح بيساره، وإن كان بالحجارة، فإن كان بالغائط، فيمسح بيساره، وإن كان من البول، فإن أمكنه وضع الحجر على الأرض، أو بين قدميه، فيمسك الذكر بيساره، ويمسحه على الحجر، وإن لم يمكنه ذلك، يأخذ الحجر ،بيمينه والذكر بيساره، ويحرك يساره، ولا يحرك يمينه، فيكون أخذ ذكره بيساره واستنجي بها أيضاً، فيخرج من النهيين . وما قيل : يمسك الذكر بيمينه، ويحرك اليسرى، فليس بشيء؛ لأنه يمس ذكره بيمينه من غير ضرورة، فيقع في أحد النهيين. وما ذكر في الغنية» من أن هذا تضييق وتلويث فباطل؛ لأن مس ۱۹۲
الجزء 05 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.