فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٨١

والرابع : أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ويجوز في البنيان، وهو قول مالك والشافعي، وإسحاق، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والمشهور من مذهب أبي حنيفة، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وابن عمر والشعبي، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث ؛ بأن ما فيه النهي يُحمل على الصحراء، وما فيه الجواز على البنيان ؛ فإن النسخ إنما يُصار إليه عند عدم إمكان الجمع، ولأن في البنيان المبني لأجل ذلك يحصل أن يمنع عن استقبال القبلة واستدبارها المشقة التي لا تحصل في الصحراء ـ على ما سيجيء من قصة بناء المراحيض في الشام لا في التي بنيت لغير الحاجة. ثم الصحيح من مذهب الشافعي أن العبرة للساتر في البنيان والصحراء، وإن كان قدر مُؤْخِرَة ،الرحل، يعني: مقدار ثلثي ذراع، وكان بينه وبين القاضي خاصة ثلاثة أذرع أو دونه، جاز الاستقبال والاستدبار، وسواء كان في الصحراء، ولو كان دون ذلك في الارتفاع، أو بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع يحرم في البنيان ـ أيضاً ـ، 6 اللهم إلا في بيت مبني ،لذلك فإنه لا حرج فيه كيف كان. وقيل : الاعتبار بالصحراء والبنيان لا بالحائل، والصحيح الأول. ويجوز الجماعُ مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، وهو الصحيح من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ، واختلف فيه أصحاب مالك، فَجَوَّزَهُ ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب . وأما بيت المقدس، فالصحيح من المذاهب : أنه يكره استقباله ۱۸۹
الجزء 05 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.