فتوقفوا فيه، واطلبوا حقيقته وثبوته ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأنَّ
منه
من لا يتحامى حصول (۱) الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع والفسق لغةً : الخروج ، يقال : فَسَقت الرطبة : إذا خرجت عن
قشرها .
قال رؤبة :
فواسقاً عن قصده جواثرا
وفي الشَّرع : الخروج عن أمر الله تعالى بارتكاب غير المشروع . ثم هو يختلف بحسب المخرج عنه، فإن كان إيماناً فذلك كفر، وإن كان غيره فذلك معصية، وقُرى فتثبتوا بالمثلثة، وهو طلب
الثبات، وهو مقارب المعنى للقراءة الأولى .
وقوله مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] قيل : الخطاب
للحكام، إذ هم الذين يعرفون الرضا شرعاً من غيره، والعبرة بتعديلهم، ولا يُعتبر رضا المتعاقدين، فإنَّهما لو تراضيا مَن لا تُقبل شهادته عند الحكام لا يفيد، وتزول فائدة الاشتراط .
والأَظْهرُ أنَّ الخطاب للمتداينين ومعنى تَرْضَوْنَ تعرفون عدالتهم، وإنَّما عبّر عن العدالة بالرّضا؛ لأنه قد يُعتبر فيه نفي القوادح، كما يُعتبر في العدالة اجتماع الأوصاف، ولهذا قال بعض
(۱) في الكشاف للزمخشري (٤ / ٣٦٢) وعنه نقل الشارح هنا : (جنس) بدل
«حصول».
۱۷۷
الجزء 01 — ص ١٧٧