فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٦٣

وحديث جابر : أن النبي - عليه السلام ـ نهى عن جَزُ السِّبال . رواه الطبراني - أيضاً - فمع ضَعْفِهِ محمول على الجز النهك، حتى لا يبقى فيه شيء قط [...](١) من الشفة، وترك ما على طرفيها. وأما اللحية، فالصحيح : عدم التعرض لها، لا طولاً ولا عرضاً، وإن ذهب قوم إلى أن الأخذ من طولها وعرضها حسن، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو العاص : أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا. أخرجه الترمذي. وعن أبيه . وأما حديث ابن عباس فمرفوعاً مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ خِفَّةُ لَحْيَيْهِ» رواه الطبراني، ففي إسناده يوسف الغرق ؛ قال الأزدي كذاب . وتكره المخيلة في تعظيمها ؛ كما يكره في قصها وجزها . وقيل عن مالك : إنه كره طولها جداً. ومنهم من حد بما زاد على القبضة. ومنهم من كره الأخذ منها، لا في حج، و[لا في عمرة، وأهلُ الفرس من المجوس كان يحلقون اللحية ويتركون الشارب، فأمر الشارع بمخالفتهم في ترك اللحية وقص الشارب. الرابع : في الألفاظ والروايات في اللحية. (أَعْفُوا من العفو، وهو الترك. وقال أبو عبيد : عفا الشيء : إذا زاد وكثر، وأعفيته أنا، وعفا : (۱) بياض في الأصل . ۱۷۱
الجزء 05 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.