وحديث جابر : أن النبي - عليه السلام ـ نهى عن جَزُ السِّبال . رواه الطبراني - أيضاً - فمع ضَعْفِهِ محمول على الجز النهك، حتى
لا يبقى فيه شيء قط [...](١) من الشفة، وترك ما على طرفيها. وأما اللحية، فالصحيح : عدم التعرض لها، لا طولاً ولا عرضاً، وإن ذهب قوم إلى أن الأخذ من طولها وعرضها حسن، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو العاص : أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ
لِحْيَتِهِ، مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا. أخرجه الترمذي. وعن أبيه .
وأما حديث ابن عباس فمرفوعاً مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ خِفَّةُ لَحْيَيْهِ» رواه الطبراني، ففي إسناده يوسف الغرق ؛ قال الأزدي كذاب .
وتكره المخيلة في تعظيمها ؛ كما يكره في قصها وجزها .
وقيل عن مالك : إنه كره طولها جداً.
ومنهم من حد بما زاد على القبضة.
ومنهم من كره الأخذ منها، لا في حج، و[لا في عمرة، وأهلُ الفرس من المجوس كان يحلقون اللحية ويتركون الشارب، فأمر
الشارع بمخالفتهم في ترك اللحية وقص الشارب.
الرابع : في الألفاظ والروايات في اللحية.
(أَعْفُوا من العفو، وهو الترك.
وقال أبو عبيد : عفا الشيء : إذا زاد وكثر، وأعفيته أنا، وعفا :
(۱) بياض في الأصل .
۱۷۱
الجزء 05 — ص ١٧١