فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٦٠

النظر إلى العورة محرم إجماعاً ، فلولا أن الختان فرض، لما أبيح النظر إليها من المختون . وأجيب بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم؛ كنظر الطبيب، : والطب ليس بواجب إجماعاً ، فما فيه مصلحة دينية أولى بذلك . ثم الواجب في الرجل قطعُ جميع الجلد التي يغطي الحشفة وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلد الذي في أعلى الفرج. وفيه حديث أم عطية : أَنَّ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ : لاَ تُنْهِكِي ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْلَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى البَعْلِ أخرجه أبو داود، وضعفه. وعن أنس : أن النبي - عليه السلام ـ قال لأم عطية ختانة : «إِذَا خَفَضْتِ (١) فَأَشِمِّي، وَلاَ تُنْهَكِي ؛ فَإِنَّهُ [أَسْرَى] لِلْوَجْهِ، وَأَحْطَى عِنْدَ الزوج» رواه الطبراني، وإسناده حسن . والصحيح : أن الختان من الصغير جائز غير واجب . وقيل : واجب على الولي. وقيل : محرم قبل عشر سنين . ثم المستحب - على الصحيح - أن الختن في اليوم السابع من الولادة، والأظهر أن يوم الولادة يحسب من السبع. ومن له ذكران عاملان يجب ختانهما، وإن كان العامل أحدهما، يختن العامل، ويعرف العملُ بالبول والجماع ونحوهما . (1) في الأصل: «ختنت» . ١٦٨
الجزء 05 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.