فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٥

وَالخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا ، إِذْ كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ المُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، كَنَحْوِ دَلالَةِ القُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الفَاسِقِ، وَهُوَ الأَثَرُ المَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. من العطف * قوله : (وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ المُتَهَمِينَ)، هذا التفسيري، إذ صحة الرواية وسَقَمُها بحسب وثوق الراوي وعدم وثوقه، هذا والأَوْجَهُ أنَّ الصَّحةَ والسَّقَم راجعتان إلى متن الحديث، والثقة والتهمة إلى الإسناد فإنه قد يصح متن حديث بروايات في بعض أسانيده بعضُ المتهمين فالواجب إخراج السند الذي ليس فيه منهم. ثم لما كانت صحة المخرج شرطاً، والإتقان الكامل ليس بشرط، لما عرفت من إلحاق الصنف الثاني بالأول، كرّر لفظة الصحة في المخارج، وذكر الستارة في الناقل ؛ ليعلم أن صحة المخرج شرط البيَّةَ، وأما ثقة الراوي فشرط الأولوية، فإنَّ الستارة فيه أيضاً تكفي في إخراج الحديث عنه، وجمع المخارج والناقلين إيماء إلى أن الواجب صحة جميع مخارج الحديث والستارة في جميع ناقليه، لا أن يكون في البعض دون البعض، والستارة - بكسير السين- : ما يُستر به الشيء . قوله : (وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا الرّواية بالتاء والقاف، من الاتقاء، ١٧٤
الجزء 01 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.