فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١١٧

! والرواية في : دَارَ قَوْمٍ) ـ بالنصب على الاختصاص ، وقيل : على حذف حرف النداء، وجوّز بعضهم الجرَّ على البدل من المجرور ، والمراد بالدار على الآخَرَيْن: أهل الدار، وعلى الأول في (عَلَيْكُمْ)، . يحتمل أن يراد المشترك - أيضاً - كذا ذكره النووي، وهذا يوهم أن في وجه الاختصاص يصح التسليم على الدار بمعنى المنزل، ولا يصح على وجهي كل التقادير على أهل الدار ، وإن جُعل ذكرُ الدار مجازاً عن أهلها، ويسلم عليها، كما هو المتعارف في نداء الأطلال والنعي، فلا فرق فيه النداء والبدل، وليس كذلك ؛ فإن التسليم على - أيضاً - عن كونه نصباً على الاختصاص، أو على غيره . وقوله : (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ) أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه ؛ نظراً إلى زمان وقوعه، والمعنى : إذا تعلقت 6 مشيئة الله تعالى بلحوقنا بكم كنا لاحقين وكما قيل في قوله تعالى : ثمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ [عبس: ۲۲] ، وقيل : قاله للتبرك والامتثال كقوله تعالى : ( وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايْ ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ﴾ [الكهف: ٢٣] الآية، وقيل: تحسين للكلام عادة من غير قصد إلى الاستثناء . قال الخطابي : وقيل : عائد إلى اللحوق في هذا المكان، فإنه وإن كان يعلم أنه يموت بالمدينة ويدفن فيها؛ لأنه قال للأنصار : المَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالمَمَات مَمَاتِكُمْ»، لكن لم يعين له البقعة التي يكون فيها إذا ذاك . وقيل : استثناء في الواجب ؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ۱۲۵
الجزء 05 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.