!
والرواية في : دَارَ قَوْمٍ) ـ بالنصب على الاختصاص ، وقيل :
على حذف حرف النداء، وجوّز بعضهم الجرَّ على البدل من المجرور ، والمراد بالدار على الآخَرَيْن: أهل الدار، وعلى الأول
في
(عَلَيْكُمْ)،
.
يحتمل أن يراد المشترك - أيضاً - كذا ذكره النووي، وهذا يوهم أن في وجه الاختصاص يصح التسليم على الدار بمعنى المنزل،
ولا
يصح على وجهي كل التقادير على أهل الدار ، وإن جُعل ذكرُ الدار مجازاً عن أهلها، ويسلم عليها، كما هو المتعارف في نداء الأطلال والنعي، فلا فرق فيه
النداء والبدل، وليس كذلك ؛ فإن التسليم على
- أيضاً - عن كونه نصباً على الاختصاص، أو على غيره .
وقوله : (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ) أتى بالاستثناء مع أن
الموت لا شك فيه ؛ نظراً إلى زمان وقوعه، والمعنى : إذا تعلقت
6
مشيئة الله تعالى بلحوقنا بكم كنا لاحقين وكما قيل في قوله تعالى : ثمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ [عبس: ۲۲] ، وقيل : قاله للتبرك والامتثال كقوله تعالى : ( وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايْ ءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ﴾ [الكهف: ٢٣] الآية، وقيل: تحسين للكلام عادة من غير قصد إلى الاستثناء .
قال الخطابي : وقيل : عائد إلى اللحوق في هذا المكان، فإنه وإن كان يعلم أنه يموت بالمدينة ويدفن فيها؛ لأنه قال للأنصار : المَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالمَمَات مَمَاتِكُمْ»، لكن لم يعين له البقعة التي
يكون فيها إذا ذاك .
وقيل : استثناء في الواجب ؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
۱۲۵
الجزء 05 — ص ١٢٥