فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢١٠٤

اللهم إلا أن يقال : إنه واجب على الأنبياء دون أممهم، والكلام في الأمم، وتوضأ صريح؛ لأنه بنى على ما قيل أو فعل اقتفاء بالأنبياء من غير أن يكون مفروضاً عليه . وقيل : الوضوء غيرُ خاص بهذه الأمة، بل هو واجب في غيرها، وعليه ذهب جمع كثير . وبالجملة : حصول ذلك لمن توضأ من الأمة، بل لمن أسبغ الوضوء على الوجه الذي ذكرنا ولا يحصل لمن ترك التوضؤ في مع اعتقاد كونه مفتاحاً للصلاة، يعني: الفاسق الذي لا يتوضأ الدنيا، ولا يصلي، والجاهل الذي لا يعلم تمام شرائط الوضوء، أو المقلد لمذهب الضعيف؛ مثل : المسح على الرجل، وعدم غسل المرفق والكعب، أو المداهن في فعله ؛ مثل : أن يواظب على غسل الأعضاء مرة مرة، من غير ضرورة من قلة ماء ونحوها . وقال الزناتي شارح «الرسالة»: إن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة، من توضأ منهم، ومن لم يتوضأ، وكما أن أهل القبلة قولهم : لا يكفر أحد من أهل القبلة كلُّ من آمن به من أمته، سواء صلى، أو لم يصل . في واستبعد العلماء قوله : على أن الظاهر من قوله - عليه السلام - مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ : أن ذلك خاص بمن توضأ، وأما قياسه بقولهم، فباطل؛ لأن بترك الصلاة لا يصير كافراً، ولا يخرج من أمته ؛ بخلاف هذه الفضيلة ؛ فإنه لا يلازم الإيمان، بل يلازم من أن يكون ۱۱۲
الجزء 05 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.