اللهم إلا أن يقال : إنه واجب على الأنبياء دون أممهم، والكلام في الأمم، وتوضأ صريح؛ لأنه بنى على ما قيل أو فعل اقتفاء بالأنبياء من
غير أن يكون مفروضاً عليه .
وقيل : الوضوء غيرُ خاص بهذه الأمة، بل هو واجب في غيرها،
وعليه ذهب جمع كثير .
وبالجملة : حصول ذلك لمن توضأ من الأمة، بل لمن أسبغ الوضوء على الوجه الذي ذكرنا ولا يحصل لمن ترك التوضؤ في مع اعتقاد كونه مفتاحاً للصلاة، يعني: الفاسق الذي لا يتوضأ
الدنيا،
ولا يصلي، والجاهل الذي لا يعلم تمام شرائط الوضوء، أو المقلد لمذهب الضعيف؛ مثل : المسح على الرجل، وعدم غسل المرفق والكعب، أو المداهن في فعله ؛ مثل : أن يواظب على غسل الأعضاء مرة مرة، من غير ضرورة من قلة ماء ونحوها .
وقال الزناتي شارح «الرسالة»: إن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة، من توضأ منهم، ومن لم يتوضأ، وكما أن أهل القبلة قولهم : لا يكفر أحد من أهل القبلة كلُّ من آمن به من أمته، سواء
صلى، أو لم يصل .
في
واستبعد العلماء قوله : على أن الظاهر من قوله - عليه السلام - مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ : أن ذلك خاص بمن توضأ، وأما قياسه بقولهم، فباطل؛ لأن بترك الصلاة لا يصير كافراً، ولا يخرج من أمته ؛ بخلاف هذه الفضيلة ؛ فإنه لا يلازم الإيمان، بل يلازم
من
أن يكون
۱۱۲
الجزء 05 — ص ١١٢