فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٠٩٨

في الشرع من معنى الارتفاع والتساوي ثم المستحبُّ في تطويل التحجيل غسلُ ما فوق المرفقين والكعبين . الثالث : فيما يحصل به التحجيل : واختلفوا في القدر، فقيل : من غير توقيت، وقيل: إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى المنكبين والركبتين، وفي الكل أحاديث و آثار . وبالجملة : تظاهرت الدلائل على استحباب ذلك، فلا وجه لما أن ذهب إليه ابن بطال وجنح إليه القاضي عياض، والقرطبي، من الزيادة على غسل المرفقين والكعبين غير مستحب، ودعوى اتفاق حصول هذه الأخبار والآثار قولاً وفعلاً من السلف بعيد مع العلماء جداً. والاستدلال بقوله - عليه السلام - على ما في بعض الروايات : فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ غِيرُ صحيح؛ لما عرفت أن المراد: الزيادة والنقص من العدد مع اعتقاد أنه سُنَّة، ويدل على هذا : سياقُ الحديث المذكور فيه ذلك ـ على ما مَرَّ . وقال الشيخ تقي الدين القشيري (۱) : ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، ولم ينقل عن النبي - عليه السلام - ذلك، ولا كثر استعماله (۱) يعني : ابن دقيق العيد . ١٠٦
الجزء 05 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.