فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٠٨

وبالجملة كلام الناس فيه كثير، وما أخرج له من السِّنّة أحد . وأما سليمان بن عمر بن الكوفي الذي أخرج له الأربعة، وسليمان بن عمرو القيرواني الذي أخرج له البخاري والأربعة، فهما غيره، وإن كان الأول يشاركه في كونه كوفياً، فتدبر . قوله : (وَتَوْلِيدِ الأَخْبَارِ) عطفٌ على قوله : (بِوَضْعِ الأَحَادِيثِ) والحديث الموضوع هو المفترى المصنوع، وهو قد يكون في الأصل: الحكماء، أو أثراً من الصحابة إلى النبي لا لا لا له، وقد يكون في الوصف: : بأن ينسب الواضع كلام نفسه، أو كلام أحد من العلماء أو 6 بأن يكون لحديث إسناد ضعيف فيضع له إسناداً قوياً. وأما التوليد فقيل : إنَّه مختص بوضع الإسناد، فيكون أخص من الوضع ، وقيل : في المتن أيضاً، فيكون مرادفاً، والأظهر أن المراد من التوليد ههنا الزيادة على الحديث، فيكون واضعاً للزيادة لا للأصل . قوله : (وَعَلَامَةُ المُنْكَرِ) إِنَّمَا عَرَّفَ المنكر؛ لأنَّ المنكر قد يُطلق على زيادة الثقة أيضاً على ما سيجيء، والمراد ههنا هو ذاك لا هذا، فتنبه . * قوله : (أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا) كاد للمقاربة، وإذا دخل النَّفي عليها فمعناه نفي تلك المقاربة، وفيه نفي الفعل على الطريق الأوكد، فإنَّ مقاربة الفعل إذا كان منفياً - بمعنى أنّ الفاعل لا يقرب إلى إيجاد ذلك الفعل ـ يكون بيان نفي الفعل أظهر، ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة : ۷۱] يعني أنهم لكثرة سؤالاتهم لا يقربون إلى الفعل، ١٦٧
الجزء 01 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.