فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٠٠

قوله : (إِلَّا أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا ، أي : أنَّ التفاوت بين ابن عون وأيوب، وبين عوف وأشعث بعيد . وفي إيراد لفظتي الكمال ،والصحة وتنكير لفظتي الصدق والأمانة إشارة إلى أنَّ الفصل والنقل يعمُّهم، وإنَّما التفاوت في الكمال والصحة، وأنهما غير مدفوعين عن صدق وأمانة، ولكنهما مدفوعان عن كمال الصدق ووفور الأمانة . * قوله : (وَإِنَّمَا مَثَلْنَا هَؤُلاَءِ فِي التَّسْمِيَةِ)، لما كان القول بأنَّ فلاناً أعدل من فلان وفلان ثقة وفلان ليس كذلك، صورته صورة الغيبة المنهية شرعاً، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في الطبيبين : «لولا غيبتهما لأعلمتكما أيهما أطب) . أراد مسلم - رحمه الله - أن يبيّن أنَّ هذا ليس من ذلك القبيل؛ لأنَّ الضَّرورة دعت إلى بيان هذا، إذ الترجيح عند تعارض الأخبار يكون في الأغلب بحسب حال الرَّاوي، وأورد النص من الكتاب والسنة، ونقل الآثار الكثيرة عن السلف وبيَّنه غاية البيان . ثم ذكر بعد ذلك أن السلف إنَّما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لِمَا فيه من عظيم الحظ، إذ الإخبار في أمور الدين إنَّما يأتي لتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثمّ أقدم على الرّواية عنه من قد عرفه، ولم يبين 6 ١٥٩
الجزء 01 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.