بتكريره، قيل: الصوابُ : الفتحُ فيهما، كذا ادعى أبو الخطاب بنُ
دِحية ، مثل : شَذَرَ مَذَرَ، وَشَغَرَ بَغَرَ، ونحوها .
وقال أبو اليمن: الصواب : الضمُّ فيهما؛ لأن تقديره: من وراء ذلك، أو من وراء شيء آخر.
وفي الصحاح»: الوراء بمعنى : خَلْف، وبمعنى قُدَّام، وهي من
:
الأضداد، وعن الأخفش : يقال : لقيتُه من وراء، فيرفعه على الغاية إذا
كان غير مضاف ؛ لقولك : من قبل ومن بعد، وأنشد :
إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِقَاوُكَ إِلا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ
بضمهما .
فالأول؛ لما مَرَّ من الرفع على الغاية، وأما الثانية، فيحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف (من) ؛ لدلالة الأول عليه، ويحتمل أن يكون تأكيداً لفظياً للأولى، وأن يكون بدلاً منها، أو عطف بيان،
كما قالوا في قولهم :
يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْراً
وقولهم - وذاك أوسع - : نصبت بالفعل المقدر، وهو تأخر .
والوراء - أيضاً - ولد الولد . :
وقال القرطبي : الصحيح المد والفتح في الهمزتين، كأنه مبني ؛ لتضمنه الحرف، كما قالت العرب: هو جاري بَيْتَ بَيْتَ ؛ أي: بيته
إلى بيتي، وكان التقدير في الحديث من وراء إلى وراء، ونحو
٤٤٣
الجزء 04 — ص ٤٤٣