فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٩٦٦

بتكريره، قيل: الصوابُ : الفتحُ فيهما، كذا ادعى أبو الخطاب بنُ دِحية ، مثل : شَذَرَ مَذَرَ، وَشَغَرَ بَغَرَ، ونحوها . وقال أبو اليمن: الصواب : الضمُّ فيهما؛ لأن تقديره: من وراء ذلك، أو من وراء شيء آخر. وفي الصحاح»: الوراء بمعنى : خَلْف، وبمعنى قُدَّام، وهي من : الأضداد، وعن الأخفش : يقال : لقيتُه من وراء، فيرفعه على الغاية إذا كان غير مضاف ؛ لقولك : من قبل ومن بعد، وأنشد : إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِقَاوُكَ إِلا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ بضمهما . فالأول؛ لما مَرَّ من الرفع على الغاية، وأما الثانية، فيحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف (من) ؛ لدلالة الأول عليه، ويحتمل أن يكون تأكيداً لفظياً للأولى، وأن يكون بدلاً منها، أو عطف بيان، كما قالوا في قولهم : يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْراً وقولهم - وذاك أوسع - : نصبت بالفعل المقدر، وهو تأخر . والوراء - أيضاً - ولد الولد . : وقال القرطبي : الصحيح المد والفتح في الهمزتين، كأنه مبني ؛ لتضمنه الحرف، كما قالت العرب: هو جاري بَيْتَ بَيْتَ ؛ أي: بيته إلى بيتي، وكان التقدير في الحديث من وراء إلى وراء، ونحو ٤٤٣
الجزء 04 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.