فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٩٣٧

6 6 عرش وعريش والإضافة إلى الله تعالى على جهة الملك والتشريف ؛ كما في بيت الله تعالى وناقة الله وغير ذلك؛ لا أن الله استقر عليه، واستظل به، كما يتوهم بعضُ الجهال من الاستقرار؛ فإن ذلك على الله تعالى محال ، ولا يُفهم من الاستئذان والدخول بعده الإحاطة بجانب من الجوانب، والاطلاع على من يخاطبه كما يكون بين المخلوقات؛ فإن ذلك محال على الله تعالى فإنه منزه عن الجسمية ولواحقها، بل الرؤية والتكلم وما جرى مجرى ذلك واقعة بلا كيف وبلا تشبيه، كما هو المقرر، وكل من ظن غيره فهو جاهل بصفات الله تعالى خارج عن سلك التمييز . 6 وما ذكره القاضي عياض من أن الاستئذان للشفاعة، وقوله : ( فأذن) (۱) المراد : حصول الإذن فيها، ويخالف سياق الحديث، بل الموافق له ما ذكرنا، يُعلم بأدنى تأمل . والرابع : في (فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا) هذه اللفظة واقعة في ثلاثة مواضع في الأخريين: (فَأَخْرِجُهُ) بتوحيد الضمير الحسي الراجع إلى النبي - عليه السلام ـ في رواية الأصول وأما الموضع الأول، ففي بعضها كذلك، وفي بعضها : (فَأَخْرَجُوهُ على الجمع، والضمير للنبي والملائكة ـ عليهم السلام - . وفي بعضها: (فَأَخْرَجُوا ) - بدون هاء ، وهو مثل الأول؛ لأن (۱) في رواية الباب : «فيؤذن». ٤١٤
الجزء 04 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.