بالواو، وهذا لا يضر ؛ لأن الغرض : بيان موضع الدلالة، لا التلاوة، فيجوز حذف نصف الآية، فكيف بحذف [حرف]؟ ومثله قوله ـ عليه السلام : فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ [هود : ١١٤]، وقوله : أقم الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤] بحذف الواو في الحديثين، وبإثباتها في التنزيل .
* وفي قولها : (أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ) تصريح بجواز أن يقول الشخص : إن الله يقول كذا على ما هو المشهور، خلاف ما روى أبو بكر بن أبي داود عن مطرف بن عبدالله : أنه قال : يكره ذلك، والواجب أن يقال : إن الله تعالى قال وكأنه احتراز عن إطلاق صيغة المستقبل الدال على الحدوث، ولكن الاستعمال الفاشي على استعمال (قال)، و(يقول)، على ما يعرف بالتدبر، وقد جاء في الأحاديث كثيراً،
والله أعلم . الثالث : في قولها : (وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كَاتِمَا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ۳۷] الآية قد ذكر بعض من لم يحقق الكلام من المفسرين في معنى هذه الآية فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به ويستحيل عليه ؛ لأن الله تعالى قد عصمه عن أمثال ذلك، فقال: إن النبي - عليه السلام - هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المُجان لفظ العشق، ثم جاء زيد يريد تطليقها، فقال له: أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وهو مع ذلك يحب أن يطلقها ليتزوجها ،
،
۲۲۱
الجزء 04 — ص ٢٢١