وقد دلت الدلائل على الجواز مطلقاً، وعلى الوقوع في الآخرة،
وإنما النزاع في الوقوع في الدنيا]، فالواجب التوفيق، وإيكال الأمر إلى عالم الغيب؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك، والنقل قد يُعارض؛ لما مَرَّ من كلام ابن عباس وعائشة، وغيرهما، وغاية التمسك في النفي والإثبات بهذا الظواهر المتعارضة المُعرَّضة للتأويل، والمسألة ليست من باب العمليات حتى يكتفى منها بالظنون، وإنما هي من باب المعتقدات، ولا مدخل للظنون فيها ؛ إذ الظن في الحقيقة لتغليب أحد المجوّزين، وهو من باب الشك مناقض العلم والاعتقاد، وهذا قول جمع من المحققين .
-
واختيار قومٍ إثباتَ رؤية نبينا - عليه السلام ـ ربَّه ليلة المعراج، وترجيح رواية ابن عباس على رواية عائشة، فإنها سمعت عدم الرؤية، بل سمعت تفسير الآيتين، ولهذا لم تصرح بالرفع إلى النبي
عليه السلام ، بل احتجت للاستدلال، وسيجيء الكلام عليه . وقد عرفت ـ فيما مَرَّ - أن قوى الأنبياء ، خصوصاً قوة نبينا ـ عليه السلام ، واطلاعه على الأمور مغايرة لقوى سائر الخلق، فلا يبعد أن تكون الدنيا عند كمال قوته بمنزلة الآخرة، وأن يعاين بعين اليقين هاهنا ما يحصل لغيره في الآخرة، وقد مَرَّ في حديث ابن عباس مرفوعاً إثباتُ الرؤية، وقد جاء فيما ذكرنا [ما] يوجب
ونحن ندين بذلك - إن شاء الله ..
الاعتقاد به،
و- أيضاً - : إن هذه مرتبة للإنسان، والله تعالى [....] .
۲۰۸
الجزء 04 — ص ٢٠٨