فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
ه
فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيحِ حَدِيثِهِمْ، كَعَبْدِ اللَّهِ بنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ المَدَائِنِي ، وَعَمْرِو بنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ القُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ ابنِ سَعِيدٍ المَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيُّ ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتِّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ . وَكَذَلِكَ مَنِ الغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ المُنْكَرُ أَوِ الغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضاً
عَنْ حَدِيثِهِمْ .
وَعَلَامَةُ المُنْكَرِ فِي حَدِيثِ المُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا ، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، كَانَ
مَهْجُورَ الحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ.
فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ المُحَدِّثِينَ : عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَرَّرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ، وَالجَرَّاحُ بنُ المِنْهَالِ أَبُو العَطُوفِ، وَعَبَّادُ بنُ كَثِيرٍ، وَحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ المُنْكَرِ مِنَ الحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ، وَلَاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ. لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ العِلْمِ وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا
۱۲۷
الجزء 01 — ص ١٢٧