فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٦٥

مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ، لَأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الوَصْفُ إِلا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ القَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّانِ وَإِثْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى المَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ العَوَامَ، إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ. فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ القَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ المَنْفَعَةِ فِي الاِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ المُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزْقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُطِ وَالمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الفَائِدَةِ فِي الإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الخَاصٌ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُظِ وَالمَعْرِفَةِ، فَلاَ مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الكَثِيرِ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ القَلِيلِ . ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ مُبْتَدِلُونَ فِي تَخْرِيج مَا سَأَلْتَ، وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارِ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ ؛ لأَنَّ المَعْنَى الزَّائِدَ فِي الحَدِيثِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ ١٢٤
الجزء 01 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.