فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٥٣٤

الحديث من صحابي آخر قائم، فيما أدرك الراوي القضية - أيضاً -؛ بأن تكون القضية في زمان كونه صحابياً، ولا ذلك يسمع من النبي - عليه السلام ؛ فإن كيفية اغتسال النبي - عليه السلام ـ مثلاً إذا رواه أحد من الصحابة فإنه يحتمل أنه شاهده أو سمعه من النبي - عليه 6 السلام ، ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر، كما أن احتمال سماعه من النبي - عليه السلام - قائم فيما لم يدرك الراوي زمان القضية . ولا ريب في أن الحديث بهذا الاحتمال لا يصير مرسلاً، وإلا، لكانت الأحاديث المشتملة على القصص والأخبار السابقة، وجميع روايات الأنصار، والداخلين في الإسلام بعد الهجرة عن الأمور التي جرت في مكة قبل الهجرة مراسيل، ولم يقل به أحد، فتعليلهم كونَ هذا الحديث مرسلاً بأن عائشة ما شاهدت هذه القضية غير مستقيم، والظاهر : أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر لها ذلك(١) على سبيل حكاية الحال الواقعة . نعم، لو قالوا إن في الرواية : (قالت) وليس فيها : (سمعت)، فهو يحتمل الإرسال - لما عرفت أي: (سمعت) محمول على الاتصال، وفي (قال) خلاف = لكان وجهاً، ولكن لا تعلق له بكون الراوي عند حدوث القضية صحابياً وشاهداً لها، أم لا . والحاصل أن عائشة سمعت ذلك من النبي - عليه السلام - فليس بمرسل ؛ إذ لا يشترط في الاتصال حضور زمن المحدث به، بل (۱) في الأصل : وذكر لها في ذلك». ۱۱
الجزء 04 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.