ذلك، فكذلك الإيمان المجرد عنه - أيضاً - كذلك.
فإن قلت : لو كان الشرط في الآية شمول العدم، لم يكن لقوله : أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ،فائدة، بل يكفي نفي الإيمان؛ إذ في نفيه نفي العمل الصالح، فلأجل ذلك حمل على عدم الشمول، ولم يلزم إثبات مذهب الخصم . قلت: لا نسلم كونه غير مفيد، بل فيه الفائدة الجليلة، وهي الإشعار بأن الإيمان المجرد نافع كالمقرون، على أنه لو حمل على عدم الشمول، حتى يراد نفي أحدهما مطلقاً، كان قوله : (لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ) غيرَ مفيد ؛ لأن الشقوة إذا تعلقت بعدم العمل الصالح، وكان وجود الإيمان وعدمه عند عدم العمل الصالح سواء كان نفي العمل الصالح كافياً في
المقصود .
فإن قلت : قوله : (لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ) صفة لقوله : (نَفْساً)، وقوله : (أَوْ كَسَبَتْ) عطف عليه، فيكون العمل جزءاً منه، فكأن القضية موجبة معدولة لا سالبة بسيطة .
قلت : هذه مغالطة، ومنشؤها عدم التفرقة بين الجزء والقيد، ثم
القيدُ أعم من أن يكون سلبياً، أو وجوديّاً.
٤١٧ - ١٥٨ / ٢٤٩) - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح ، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا
۵۳۲
الجزء 03 — ص ٥٣٢