فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٥٠٢

وخص القلاص بالذكر ؛ لأنها أشرفُ أموال العرب، فيكون في تركها وعدم الالتفات إليها دليلٌ على غاية الزهد في الأموال؛ لقوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ ﴾ [التكوير : ٤] . و(الشَّحْنَاءُ) : العداوة، وكذا (التَّبَاغُضُ) قريب إلى مفهومه، وجمعهما تأكيداً وإيماء إلى ما فيهما من الفرق، وكذا (التَّحَاسُدُ) قريب إليهما، وأفرد لذلك، والغرض : أنه لا يبقى شيء من هذه الأشياء الذميمة، والخصال القبيحة . وقد اعتُرض بأن هذا نسخ للشريعة؛ لأن عدم قبول الجزية من الكتابي، وطلب الإيمان منه فقط خلافُ ما هو حكم الشرع، وقد تقرر أن شريعة نبينا لا ينسخها أحد غير نبينا ـ عليه السلام -. ويجاب أولاً : يمنع كونه نسخاً، وهو ضعيف ـ على ما لا يخفى ـ. وثانياً : بأن هذا ،نسخ، ولكن ناسخه رسول الله ، لا عيسى عليه السلام ، وإنما هو فاعل ذلك بأمر رسول الله ؛ لأن امتناع قبول الجزية في ذلك الزمان شرعَهُ نبينا - عليه السلام ، عامل بها، كما أن القبول اليوم من شريعتنا، والعامل بها الحاكم . والخامس : في قوله : (وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيا) ؛ لرغبة الناس في ذلك الزمان إلى الطاعات، وإعراضهم عن منافع الدنيا، والاشتغال بحُطامها ؛ لعلمهم بقرب الساعة، وزوال التباغض والتحاسد عنهم، واجتماع الناس على الملة الواحدة، ومعاضدة بعضهم لبعض على أعمال البر . ٥٢٤
الجزء 03 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.