فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٤٢٧

المراد بالأمانة الإيمان، أو كماله ـ على ما مَرَّ . والمراد بالمبايعة في قوله : (فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ) : إِمَّا المعاقدة المعاملة الدنيوية، وإمَّا البيعة من بيعة الخلافة وغيرها؛ من والتحالف في أمر الدين، وإمَّا الأعم المتناولُ لهما . وكذا في قول حذيفة : (وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ)، فقيل : الأول فيهما ، وقيل : الثاني فيهما ، وقيل : الثاني في الأول، والأول في الثاني ؛ لأن المراد من قول النبي - عليه السلام ـ : بيان الأمر الديني، وعدم بقاء الإيمان في قلوبهم ومن قول حذيفة = المعاملة الدنيوية ؛ من البيع والشراء ونحوهما ؛ لقوله : (وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيَا أَوْ يَهُودِيًا) ، فإِن ، بيعة الخلافة والمعاقدة الدينية لا يتصور معهما . ومن وقيل : الثالثُ فيهما ؛ إذ الأصل في الإطلاق أن يراد معناه ، والتقييد خلاف الأصل ولا ضرورة و أيضاً : هو أقرب مناسبة إلى الغرض؛ لأن المراد بیان فساد الزمان وخلو أهله من الإيمان، شأنه أن لا يبقى فيهم وثوق قط ؛ لا في أمر دين، ولا في أمر دنيا، وقول حذيفة : وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيًا) لا ينافي ذلك ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الشيء المطلق لشيء ثبوته مطلقاً لكل فرد من أفراده، فيجوز أن يكون المراد : المبايعة مع المؤمن : المعاملة الدينية والدنيوية، ومن غيره : الدنيوية، على أنه يحتمل أن يكون المراد من النصراني واليهودي : المؤمن؛ للتشبه بهم في الأعمال من الخيانة والغش ؛ كما ذهب إليه جمعٌ من المحققين، والتسمية للتغليظ ؛ كما ٤٤٩
الجزء 03 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.