فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٤١٩

الحديثان اللذان بينهما قوله : (حَدَّثَنَا : أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ)، وبقوله : (ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ)، وإلا، فحديث حذيفة عن النبي - عليه السلام - في باب) (الفتن وغيرها كثيرة، كذا ذكره صاحب «التحرير»، والنووي، وغيرهما. ويحتمل أن يراد بالحديثين : مضمون هذين الحديثين اللذين بينهما، لا ألفاظهما، فيكون جميع ما سمع من النبي - عليه السلام - مندرجاً تحت هذين؛ لأنه إِمَّا في بيان ما يحقق الأمانة، أو في بيان ما يزيلها، فعلى هذا، لا حاجة إلى التقدير بأن المراد: الحديثان اللذان كانا في باب الأمانة، ولا يَرِدُ الاعتراض بأنه روي عنه غير هذين الحديثين في باب الأمانة، ولا يحتاج إلى الاعتذار بأن هذين إنما سمعهما معاً؛ بخلاف غيرهما، وغيره من وجوه الاعتذار . ولما كان الغرض بيان رفع الأمانة، وابتلاء الناس بالفتن، وميلهم إلى الشهوات واتباعهم الهوى حتى يكون المشتغل بها هالكاً، والمتنفّر منها مضطرباً في أمره لا يدري كيف يحفظ دينه؛ حيث لا يجد من يعاونه، بل عامة الناس يعادونه ويوقعونه في المحن والشبهات، وأن الواجب على المؤمن إذا افترص فرصة أن يغتنمها، ويشتغل بتكميل أمر دينه وتتميم مسالك يقينه = ذكر الحديث المشتمل على ذلك مشروحاً، واقتصر على الحديث المشتمل على نزول الأمانة بالمضمون؛ إذ هو من الظاهر الذي لا يُحتاج إلى بيانه ؛ لأن كل أحد يعلم أن الرسول ـ عليه السلام - جاء ودعا الناس إلى الدين وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ٤٤١
الجزء 03 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.