فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٩٨

يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: «فَانْشُدُه بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُده (بِاللهِ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ، فإن قتلت فَفِي الجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِه . وفي رواية له قال : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ». وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً ، فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ» . إذا عرفت هذا، فاعلم أن مسلماً - رحمه الله ـ لما أورد الأحاديث الدالة على بيان حال أخذ حق الغير باليمين الفاجر، أراد أن يبين حاله الأخذ بغير اليمين ولما كان كلُّ آخذ حق الغير بغير حق ظالماً، والوالي الذي يظلم الناس أخص منه، قدَّمَ الأحاديث الواردة في شأن الآخذ الظالم، ثم في الوالي الذي كذلك . في وقوله : (فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ ؛ يعني : أن الإعطاء لا يلزمك ، وليس المراد أن الإعطاء غير جائز ، بل المراد : بيان دفع الآخذ بغيــر : حق ؛ لأنه يطلب بطريق غير مشروع، وهو التغلب، وفي زيادة قوله : (مَالَكَ)، مع أن الجواب تام بقوله : (فَلا تُعْطِهِ) إيماء إلى السبب ؛ لأن وجوب المدافعة إنما يكون لأجل أن الذي يطلبه هو ماله، وصيانته عن استيلاء الغير عليه واجب نظراً إلى الحيازة، وإلى تخليص الظالم من التبعة . وقوله : (قَاتِلْهُ) صريح في جواز المقاتلة القاصد بمال الإنسان بغير حق ؛ لأن أدنى مراتب الأمر الإباحة والتعميم دليل مذهب ٤٢٠
الجزء 03 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.