الحالف ؛ حيث ذكر في الأول اقتطاع حق المسلم باليمين، وفي الثاني هو مع زيادة قوله : (هُوَ فِيهَا فَاجِرُ، استشعر نوع اختصاص الوعيد المذكور بمن له زيادة تعمد ومكابرة على اليمين الباطل، فأورد الحديث المشتمل على الوعيد المذكور، وهو غضب الله تعالى بدون ما يكون فيه هذه الزيادة، وهي «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِي مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ»، فهذا أشد في الوعيد من الأوليتين، لاشتمالهما على نوع زيادة الجريمة، وخلوه عنه، مع اتحاد الوعيد، فلذا أخره . ثم تخصيص المسلم بالذكر ؛ إِمَّا لأن هذا الوعيد الشديد يختص به، وإن كان أخذ مالِ الدِّمِّي - أيضاً - محرماً، لكن استحقاقه العقوبة دون هذا، فلذا خصصه، وهو الموافق لقواعد القائلين بالمفهوم، والمتبادر إلى الفهم .
وإما لأن المخاطبين هم المؤمنون، والغرض : بيان أحوالهم،
لا بیان اختصاص الحكم بهم ، وهو اختيار القاضي عياض . والأظهر أن التخصيص لبيان التفرقة بين المسلم والذمي في الشرف ؛ فإن الحالف هو اليهودي مصرحاً في «سنن أبي داود»، وغيره، فأومأ النبي - عليه السلام - بذكر المسلم إلى أن حقه عند الله تعالى عظيم، وأن الحالف على ماله بغير حق يستحق هذا الوعيد، زجراً لليهودي عن الإقدام على الحلف الكاذب زعماً منه بأن أخذ مال مسلم بأي طريق كان له؛ لأنه على خلاف دينه؛ كما جاء في قوله تعالى حكاية عنهم : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمتن سبيل ﴾ [آل عمران : ٧٥] الآية .
٤٠٥
الجزء 03 — ص ٤٠٥