فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣٧٦

الحالف فاجراً فيها وأما في الرواية التي ليس فيها هذا القيد، فلأنه ـ عليه السلام - عبر عن القضية بقوله : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ»، فقد جعل اليمين سبباً في الاقتطاع بعد الحكم بكونه حق امرئ مسلم، وهذا لا شك بأنه فاجر، فلا حاجة إلى التقييد. وبالجملة : لما ذكر أن الخواطر إنما يؤاخذ بالتكلم بها، أو العمل، وجعل العمل قسيماً للتكلم وإن كان يتناوله ؛ لما مَرَّ من بيان قوة فعل اللسان، حتى إن التمايز في الصفة ينزل منزلة التمايز في الذات، بدأ أولاً بعمل اللسان وخص منها ما يكون مشتملاً على إبطال حق الله وحق العبد، وهو الحلف الكاذب لأجل أخذ حق أخيه المسلم بغير حق ؛ لأنه هتك حرمة اسم الله تعالى، وحق حرمة العبد؛ من أخذه شيئاً لا يستحقه بل يجب عليه ترك الإقدام عليه؛ إذ الغرض : بيان ما يؤاخذ به وإيراد نوع منها كاف في البيان . ، الثالث : في المعنى : وهو ظاهر . وفي هذه القيود المذكورة نوع إيماء إلى سَعَة رحمة الله تعالى، وغاية رأفته، خصوصاً على هذه الأمة؛ حيث يؤاخذ بما اجتمع فيه [ من] هذه الأمور ، وإن كان الغرض المسوق له الكلام هو بيان حرمة هذا الأمر، وإظهار عظمة حرمته عند الله تعالى؛ حيث استحق فاعله الوعيد الشديد، ولهذا أكد قوله : «فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ» بقوله : «وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ . ۳۹۸
الجزء 03 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.