السلام ، ، وقد تقرر في موضعه : أن قول الراوي بالنسخ لا يكون حجة يثبت به النسخ ما لم يُنقل عن النبي - عليه السلام ، وعليه المحققون. نعم، ذهب قوم إلى أنه بقوله يثبت النسخ، ولكن الجمهور على الأول، فلا يصح بناء الاعتراض على قول هؤلاء على المسألة، وكذا اعتراضه على المازري بأن قوله : إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع، إنما يصح فيما لا نص فيه وهاهنا قد ثبت النص - أيضاً - غيرُ
كذا
وارد ؛ إذ لا نسلم ثبوت النصّ على النسخ، وقول الراوي: نسخ بكذا ليس بنص ـ على ما مَرَّ ، كيف وقد اختلف أهل التفسير في كون الآية منسوخة أم لا ؟ والمحققون منهم على أنها محكمة غير منسوخة،
ولو كان النص بنسخها ثابتاً، لم يكن فيه مجال الاختلاف . وعن علي بن زيد عن أُمِّهِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ دَل : وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] ، وَعَنْ قَوْلِهِ : مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء : ۱۲۳]، فَقَالَتْ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللَّهِ العَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الحُمَّى وَالنَّكْبَةِ، حَتَّى البِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمْ قَمِيصِهِ، فَيَفْقِدُهَا ، فَيَفْزَعُ لَهَا، حَتَّى إِنَّ العَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التَّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الكِير) أخرجه الترمذي ، وحَسَّنه .
وقد استدل على امتناع النسخ في هذه الآية؛ بأنها خبر، ولا نسخ
فيـــه .
٣٥٨
الجزء 03 — ص ٣٥٨