فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٣١٩

قال حكيم : قُلْتُ : فَوَاللَّهِ ! لاَ أَدَعُ شَيْئاً صَنَعْتُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِلا فَعَلْتُ في الإسلام مِثْلَهُ. قال عروة: إِنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِئَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِئَةٍ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلَامِ مِئَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِئَةٍ بَعِير. أخرجه البخاري في مواضع. إذا عرفت هذا، فالكلام عليه في مواضع : الأول : فيما يتعلق بالمعنى : لما أورد الأحاديث الدالة على أن المؤمن لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية من القبائح، أورد الحديث الدال على أنه يُثاب على ما فعل من الخيرات؛ فإن الإيمان لا يزيل أثرها ؛ لأنها من جنسه في الخير والحُسن، وإنما يزيل أثر ما يُضادُّه ويُنافيه . واختلف العلماء في تأويله، فذهب المازري إلى أن الإجزاء على أن الكافر لا يصح منه التقرب، فلا ظاهره ينافي القواعد المقررة من يثاب على طاعته، وإن كان يصدق عليه أنه مطيع في فعله ذلك؛ لأن ذلك الإطاعة توجد بدون التقرب ؛ فإنَّ نَظَرَ الكافِرِ في الإيمان - أيضاً . طاعة ؛ لأنه موافقة الأمر، ولا معنى للطاعة إلا هذا لا يكون متقرباً؛ لأن من شرط التقرب أن يكون عارفاً بالمُتَقَرَّب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. ومع - فإذا ثبت أنه لا يُثاب على طاعته فتأويل هذا الحديث : أن ذلك ٣٤١
الجزء 03 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.