ولما كان في الرواية الأولى لفظة: (منكم)، وظاهره يقتضي
تخصيص الحكم بالمخاطبين، وفي الثانية عامّ، ليس فيه تلك الزيادة، قدَّم الأوّل، وأردفه بالثاني، وإنما لم يعكس ـ مع أن الأخص يذكر بعد الأعم - لأنّ الأوّل على مقدار السؤال ؛ لأنهم سألوا عن أحوالهم، فبيَّن أنه أجابهم أولاً على قدر سؤالهم، وثانياً على ما يتناول الجميع، هذا على تقدير أن تكون الروايتان محمولتين على تعدد السؤال ـ على ما مر من أن في أمثاله الحملَ على تعدد القضية أولى من الحمل على عدم ضبط الرواة ..
[٥٦ ـ باب
كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الهِجْرَةُ وَالحَجُّ ]
٣٣٦ - (١٢١ / ١٩٢) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى العَنَزِيُّ، وَأَبُو
لابْنِ الْمُثَنَّى
مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - وَاللَّفْظُ حَدَّثَنَا الصَّحَالُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ المَهْرِي، قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ العَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ : يَا أَبَنَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ
۳۱۸
الجزء 03 — ص ٣١٨