فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٢٣٧

وَثَنْ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا : لا ، قَالَ : هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» ، قَالُوا : لاَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» . ثم لا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم الناذر إذا عَلَّق ذلك بملك الغير ؛ مثل أن يقول : الله علي عتق عبدِ فلان، وهدي بدنته، ونحو ذلك، ولم يعلق ذلك على ملكه . أما إذا علَّق على الملك ؛ مثل أن يقول : إن ملكت عبد فلان، فهو حرّ، فذهب الشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء، عم أو خص، متمسكاً بهذا الحديث ونحوه . وذهب أبو حنيفة إلى لزوم الوفاء به، ورأى عدم تناول هذا الحديث للمعلق؛ لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك، لا قبله، فيكون نذراً فيما يملكه، ومبنى ذلك على كيفية نزول الشرط المعلق، وسيأتي بیانه . ووافق مالك فيما خَصَّ أبو حنيفة، وفيما عَمَّ الشافعي؛ دفعاً للحرج، وله قول مثل الشافعي . والخامس : في قوله : وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»، وإنما جعل اللعن كالقتل ؛ إِمَّا لأنه مثله في التحريم، وإن كان متفاوتاً بالقوة. إمَّا لأن اللعن طرد عن رحمة الله والزلفي؛ كما أن القتل طرد وا عن دار الدنيا . ٢٥٩
الجزء 03 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.