لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا،
بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بالله فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ
أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا ، لَمْ يَفِ» أخرجه البخاري،
والأربعة .
إذا عرفت هذا، فالكلام عليه في مواضع :
الأول : في التعريف برواته سوى ما مر .
(عَبْثَر)، وهو أبو ربيعة عبثرُ بنُ القاسم الزهريُّ ، الكوفيُّ .
عن حصين، ومطرف بن طريف، وجمع .
وعنه خلف بن هشام، وأحمد بن يونس، وجماعة .
وَثَقَهُ أحمد، وابن معين، وأخرج له الستة .
والثاني : في قوله : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ»، إنما غَلَّظ الوعيد على مانع الماء من ابن السبيل ؛ لأن الله تعالى خلق الماء حياةً لكل شيء، وأباحه للكل، فالبخل بما يكون فاضلاً من حاجة الشخص خصوصاً في الفلاة التي ليس فيها خَلْقٌ كثير دائماً دائماً حتى يحتاجوا إلى الماء، وفيه الضرورة المناسبة لابن السبيل - فالواجب في المروءة على الذي مكنه الله تعالى في ذلك : أن يواسي أخاه المؤمن بالماء الذي يحتاج إليه، فكيف بما فضل عنه ؟! فيكون القبح فيه أشد قبحاً، وأعظم إثماً، وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه في قوله : لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ، وسيجيء الكلام عليه ـ إن شاء الله تعالى -.
٢٤٦
الجزء 03 — ص ٢٤٦