فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١١٣١

هذه وجعل النبي - عليه السلام - ذلك من الكبائر؛ لأنه يؤدي إلى العقوق، يتأذيان بذلك تأذياً [ليس] بالهين، وإنما أبرز في الصورة؛ إيماء إلى أن فاعل سبب الشيء يُنسب إليه الفعل كالفاعل؛ لأنه فاعله في الحقيقة، وإنما صرح بلفظة (من)؛ إشعاراً بأن ذلك ثمرته، لا أنه سبب، ودفعاً لما عسى يتوهم أنه ليس منها، فصرح بأنه منها، ثم بيّن ذلك . ولما كان شتم الوالدين عندهم أمراً عظيماً؛ حيث لا يكاد يُقدم عليه أحد منهم ؛ تعظيماً له، قالوا : وهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟)، فبين أن المراد بالشتم المذكور : هو التسبب للشتم، وكل ما هو مفض إلى محظور يجب المنع عنه ، ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا الله عدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام : ۱۰۸] . وفي الحديث : دليل لمن منع بيع العنب ممن يعصر خمراً، ومنع بيع ثياب الحرير ممن يلبسها ونحوهما مما يفضي إلى محرم، ويكون مقدمة له . وفيه : تقوية لمالك في القول بسد الذرائع، والذريعة هي: الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه، مخافة الوقوع في محظور . ١٥٣
الجزء 03 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.