فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١١١٩

رحمه، وجمع العَاقَ : عَقَقَةٌ : عققة ـ ـ . بفتح الحروف ـ ، ويستعمل عُقُق ـ بضم العين والقاف ، وفتحها في الواحد بمعنى : عاق، ومنه: قول أبي سفيان لحمزة بعد ما استشهد بأحد : ذُق عقق . وقيل]: كل فعل يتأذى به الوالد والوالدة تأذياً ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة . وقيل : مخالفة أمرهما في كل ما ليس بمعصية . وقد أوجب بعض العلماء طاعتهما في الشبهات أيضاً. وأما شهادة الزور، وقول الزور، فهو في الأصل : المُعْوَج، من زَوَرَ الشيء : إذا اعوج ، يقال : كلمة زُوِّر ؛ أي : دنيئة مُعْوَجَّةٌ، ومنارة زَوْراء مائلة عن السمت ويقال : وما لكم تعبدون الزور؟ وهو كل : ما عبد من دون الله تعالى . فقول الزور، وشهادة الزور تتناول كل قول وشهادة على خلاف الحق والصواب، ويدخل تحته الإشراك، وعقوق الوالدين، والكذب والبهتان وغيرها مما يطول ذكرها، وإن كان بحسب العرف يختص بالشهادة الباطلة في الحقوق، فبالنظر إلى المفهوم اللغوي أفرد الشارع ذكره من بين الكبائر، وحكم بأنه أكبرها، بعدما بيَّن من الكبائر بعضها . ولا يَردُّ عليه : أن الشرك أكبرُ منه ؛ لكونه فرداً من أفراده، ولا أن القتل أكبرُ ؛ لأنه على هذا التقدير كونه أكبر منه ممنوع، وهو ظاهر، ولا حاجة إلى الاعتذار بأنه محمول على المستحل، أو (من) مقدرة ١٤١
الجزء 03 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.