فمن شتم الرب سبحانه أو رسوله، أو كذَّب واحداً من الرسل، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات، فهي من الكبائر، وإن لم يصرح الشرع بأنها كبيرة ؛ لأن مفاسدها أعظم من مفاسد بعض الكبائر المنصوص عليها، ومن دل الكفار على جمع من المسلمين، مع علمه أنهم يقتلون رجالهم، ويسبون حريمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم، فهو كبيرة ؛ لأن ذلك أعظم مفسدة من التولي يوم الزحف بغير عذر، مع أنه من الكبائر، والحكم بغير حَقٌّ كبيرة؛ لأن شهادة الزور من الكبائر المنصوص عليها، مع أن الشاهد
متسبب، والحاكم مباشر ، فيكون فعله أولى بأن يسمى كبيرة .
وقال الواحدي : الصحيح أن حدَّ الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع منها صغائر، وأنواع لم توصف، وهي مشتملة على صغائر وكبائر، والحكمة في عدم بيانها : أن يكون العبد ممتنعاً عن جميعها؛ مخافة أن تكون من
الكبائر ؛ كإخفاء ليلة القدر، وساعة الجمعة، والليل، واسم الأعظم، ونحو ذلك .
الله
وقال المحققون : لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار،
وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس .
والإصرار أن يتكرر منه الذنب تكرراً يُشعر بقلة مبالاته بذنبه
6
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة
الأنواع ؛ بحيث يُشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر .
۱۳۹
الجزء 03 — ص ١٣٩