الأعمش ؛ لروايته عن الضعفاء، وفيما دلسه بقيَّةُ بن الوليد بخلطه
الأسماء والكني.
وقوم ذهبوا إلى الرَّد مطلقاً، حتّى يبيّن السَّماع ويذكر المتروك، فيعمل بحسب ذلك .
وبالجملة لا يُحتج بعَنْعَنة المدلّس حتّى يصح سماعه من وجه
آخر ؛ لأنَّ احتمال السَّماع مظنون ليس بمقطوع. والاختلاف في أسباب الجرح كثير، وما وقع في الكتب من ذلك إن كان في الأصول، فمحمول على ثبوت السماع صريحاً من وجه آخر وإن كان في المتابعة فيُحتمل ذلك، ويُحتمل
المعتمدة
غيره .
،
ومسلم - رحمه الله - قد بالغ في ذلك وبيَّن السَّماع في أكثر الأصول، والمتابعات والشواهد وكثيراً ما ينقل عن شعبة أنه قال لقتادة، ونحوه من المدلسين : سمعته من فلان؟ فقال : إي والله
وسيجيء التنبيه على ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .
للثقة اختلاط حاله
وقد يعرض مرض أو ذهاب بصره ، ونحو ذلك، فتسقط روايته عن درجة الاعتبار، ولا يُقبل حديث من أخذ عنه في الاختلاط، ويُقبل من أخذ عنه قبله . شُكَ في وقتِ الأخذ وقف الحديث، حتى يظهر وقت الأخذ،
في بسبب هرم أو حصول هم أو
فإن
ولا يُحتج به قبل الظهور .
فمن المختلطين سفيانُ بن عُيَيْنَةَ ، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد
٦٩
الجزء 01 — ص ٦٩