الصانع أخصُّ من العامل ؛ إذ كل عامل لا يسمى صانعاً إذا لم يكن له تدرب وتمكن في تلك الصناعة، وقد روى بعض الرواية في «مسلم» هشام بن عروة بالضاد المعجمة والياء ؛ من الضياع في الموضعين . قال ابن المديني : إن هشاماً صحف ذلك .
وقال الدارقطني : وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة،
وهو تصحيف .
وقال القاضي عياض : روايتنا في «مسلم» في رواية هشام في جميع الطرق بالمعجمة إلا من رواية أبي الفتح الشاشي، عن عبد الغافر الفارسي، فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه بالصاد المهملة، وهو الصواب ؛ لمقابلته بالأخرق .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في رواية هشام بالصاد المهملة والنون في الموضعين في أصل الحافظين؛ أبي عامر العبدري، وأبي القاسم بن عساكر، وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، لكنه ليس رواية هشام بن عروة، وإنما روايته المعجمة . وبالجملة : قوله : (فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ راجع إلى السؤال عن الرقاب، لا على الجميع، فإن تمكنه على الإيمان لا يزول بحال، وأعمال الصانع لا يقوم مقامه والمعنى : فإن لم أقدر على عتق الرقبة، أو الإقدام على الحج الذي من جملتها الأضحية، أو على سَوْق الهَدْي، أو على الجهاد - على ما مر في تفسير الرقاب ، فما أفعل؟ فأجابه
۱۲۱
الجزء 03 — ص ١٢١