فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٠٨

عظيماً، حتى يُحكى عن شعبة أنه كان يقول : التدليس أشدُّ من الزنا. وهو قسمان : الأول : ما سقط راو، أو أكثر من البين، ويستر الراوي السُّقوط ؛ مثل سفيان بن عيينة فإنَّه من كبار أصحاب الزهري، وسمع عنه يسمعه منه ، منه كثيراً، بواسطة رجل أيضاً كثيراً. فربَّما قال : قال الزهري، فيما لم وسمع وإنما سمعه من رجل [سمعه] منه، والسامع إذا سمع من سفيان ذلك ظنَّ أنَّه سمعه عن الزهري فيحكم بصحة الحديث، ولا يعلم أنَّ بينهما ساقطاً. والثاني : أن لا يكون في الإسناد ساقط، بل الراوي يذكر الضعيف باسم أو كنية، أو صفة غير المشهور، وربَّما يذكر بكنية الرجل المشهور، أو صفته، وربَّما يذكر اسمه فقط مع اشتراك جمع كثير في هذا الاسم، فيوهم أن يكون قوياً، كما يُحكى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : كان بقيّة بن الوليد دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحَاظِيّ، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس . وكلا القسمين من التدليس مذموم والأول أشدُّ؛ لأنَّ الجهالة فيه أكثر، فإنَّه في القسم الثاني يمكن الفحص عن حال الشخص بتتبع اسمه، وألقابه، وصفاته، بخلاف الأول. ثمَّ التَّدليس يثبت بمرَّةٍ، ويُحكم على فاعله أنَّه مدلس، ولا يُحتج بحديثه حتى يُصرّح بالسَّماع مع كونه ثقةً . وما وقع من الأئمة محمول على أغراض جميلةٍ، إذ لا شك أنَّ ٦٧
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.