فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٠٧٥

العبادة، إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ»، وعدم حصوله لهن؛ لأن نيتهم واشتغالهم بها في عذرهم صحيح مفيد ، واشتغالهن باطل محرم . وإنما قال: «تَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي» مع أن الصلاة في النهار أكثر من الليل، فالمناسب وتمكث الأيام؛ لتكون الليالي تبعاً لها إيماء إلى أن حالهن الاستراحة والتلذذ وترك العبادة والقيام بمشاقها، فجعل الأيام تبعاً لليالي في حقهن؛ لأن الليل للاستراحة، والنهار للكسب . 6 ولَمَّا كان مبنى أمرهن على الاستراحة والدعة، ناسب أن يُتبع الأيام الليالي و- أيضاً - الليل محل النوم، والغافل عن : أداء مواجب الحق من حق الله تعالى وحق العبد نائم ينتبه بالموت، ولكن لا يفيده الانتباه أوماً إلى أنهن بسبب تماديهن في الغفلة عن أداء الحقوق، كان أيامهن - أيضاً - ليالي . وقيل : المراد: نفي وجود الصلاة منهن في الليل مطلقاً؛ لأن حال أغلبهن تركُ النوافل في زمان غير الحيض ـ أيضاً ـ، مع أن اللائق بحالهن الإكثار منها في ذلك الزمان؛ ليكون جابراً للنقص الواقع بتركهن لها في زمن الحيض، ونفي الصلاة عنهن مطلقاً إنما يصح في الليل، هذا - أيضاً - وجه ولكن تفوت فيه المقابلة بالإفطار في رمضان، وتخالقه رواية أبي سعيد على ما في «صحيح البخاري : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ، لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟»؛ فإنه قيل فيه: زمان الحيض، وقيل: أكثر الحيض في الغالب خمسة عشر يوماً، فتكون ۹۷
الجزء 03 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.