فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ١٠٣٧

وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالبَصْرَةِ) فمعناه : أن هذا الحديث مروي عن النبي ، وإنما لم أصرح بذلك ؛ لأني أكره التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة، إذ هي مملوءة بالخوارج والمعتزلة، ومذهبهم : خروج أهل الكبائر من الإيمان، وخلودهم في النار، فإذا سمعوا ذلك مني ! بأنه حديث مرفوع، تعلقوا بظاهره، وجعلوه دليلاً على مذهبهم، فلأجل ذلك أوقفته على جرير، فلم أسنده إلى النبي . الضمير في قوله : (سَمِعَهُ) لجرير، وفي (أَنَّهُ) للشعبي، أو في (سَمِعَهُ) له، وفي (أَنَّه لمنصور يعني: أن منصوراً سمع الشعبي يحدث عن جرير . :_ وأَمَّا وجه وجه الترتيب: فبحسب الحق، ولما كان حق الأب في الانتساب أقوى من حق المولى بالرعاية(۱) ، وهو من حق المولى، ذكر على هذا الترتيب، وـ أيضاً ـ : التصريح بالكفر أشدُّ وعيداً من براءة الذمة؛ إذ هي محتملة لوجوه ذمة الله ورسوله على معان، وذمة سيده، والذمة مطلقاً، وهي في جميع محتملاته من عدم قبول الصلاة وردها على هذا الترتيب ثم المراد منه إن كان المستحل بعدم قبول صلاته ظاهر ؛ إذ لا يُقبل من كافر عمل، وإن كان المراد غيره، فالمراد الصحة عند من ذهب إلى إن الصلاة في مثل هذه الحال غير منه : عدم صحيحة ؛ كالصلاة في الأرض المغصوبة ؛ لوجود النهي عن الكون في (۱) في الأصل: «الميت بالدعابة».
الجزء 03 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.