الأمور الثلاثة، فولاه ،العراق، وسلَّم إليه الأموال، وصعد المنبر في الشام، وزياد واقف في أسفل درجة (١) ، واستلحقه بأبيه، ثم قال: يا معشر المسلمين ! هل منكم من شهد على هذه القضية؟ فقام أبو مريم السلولي، وقال: كنت خماراً في الطائف، وكان أبوك كثيراً ما يبيت عندي، فجاء ليلةٌ وشرب، ثم طلب بغية، فجئته بسمية، فخلا بها، ثم لما أصبح قال : مالك وهذه الذفراء؟ فقال زياد: مهلاً، طلبناك شاهداً، لا شاتماً، ثم كتب في المناشير : زياد بن أبي سفيان، ولما سمع أبو بكرة طلب زيادٍ ذلك، وقيامه عليه، أنكره أشد الإنكار، وهجر زياداً، وحلف أن لا يكلمه أبداً.
وأما عبيد الله الذي فعل في زمان يزيد بن معاوية ما فعل في أمر
حسين بن علي ، فهو ابن زياد هذا.
وأما إنكار أبي عثمان علي أبي بكرة والخطاب بصيغة الجمع في قوله : (الَّذِي صَنَعْتُمْ)، فإما لتغطية هذا، وأنه حقيق بأن يقوم على رده ودفعه كلُّ مؤمن، خصوصاً من كان أخا الفاعل ديناً ونسباً، وليس الإنكار عليه بل طلب المعونة على الرد والتحريض على القيام وإما لأنه ظن أنه يرضى بذلك، وما سمع إنكاره وحلفه على هجرانه . وبالجملة : في إنكار أبي بكرة ذلك، دليل بأن الشيء الذي يعلم شخص حاله لا يصير بحكم الحاكم ظاهراً باطناً، ولا يجوز الإقدام عليه، واعتقادُ حِلَّه، ويؤيد ذلك : ما ورد في الحديث: «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ
(۱) في الأصل : «في درجة أسفل».
٤٢
الجزء 03 — ص ٤٢